شهد محيط حقل التنك النفطي في ريف دير الزور الشرقي توتراً أمنياً إثر قيام عناصر مسلحة من العشائر الموالين للحكومة الانتقالية بإطلاق الرصاص الحي لتفريق محتجين تجمعوا أمام مدخل الحقل.
الاحتجاجات جاءت بعد نكث الوعود المتكررة التي قطعتها الجهات المسؤولة للأهالي بإعادة سياراتهم وآلياتهم المحتجزة، حيث يطالب المحتجون بفك الحجز عن ممتلكاتهم التي صادرتها السلطات بذريعة عملها في الحرّاقات وتجارة المحروقات.
تعود جذور الأزمة إلى القرارات الصارمة التي اتخذها الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية منذ إحكام سيطرته على المنطقة، حيث منع العمل نهائياً في حرّاقات النفط البدائية التي كانت تشكّل العصب الاقتصادي لآلاف العائلات في أرياف دير الزور.
على الرغم من التبريرات التنظيمية لهذا المنع، إلا أن غياب البدائل وفرص العمل حول القرار إلى عبء معيشي ثقيل تسبب بقطع أرزاق شريحة واسعة من السكان، ما جعل من احتجاز الآليات شرارة غضب شعبي متصاعد.