كشفت جريدة الأخبار اللبنانية عن مسودة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين ستنفذ خلال ثلاثة أشهر مع بقائها سارية لمعالجة ملفات مشابهة.
الجريدة قالت إن نائب رئيس الحكومية اللبناني، طارق متري، أحال المسودة إلى مجلس الوزراء وبين أنها تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، كما اطلعت عليها وزارة الخارجية اللبنانيةوأكدت أنها لا تخالف القوانين.
الاتفاقية سيتم توقيعها من وزير العدل اللبناني ونظيره السوري، وتشمل الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من عقوبتهم في لبنان، حيث سيتم تسليم الغالبية من السجناء بمن فيهم من أدانتهم المحاكم اللبنانية بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين، مع احتمالية تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين.
هذا وقد أشارت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الجزائي بين البلدين والتأهيل الاجتماعي للمحكومين والاستناد إلى مبادئ السيادة والمساواة، وتضمنت الاتفاقية موادً تبين الإطار القاني لنقل المحكومين، منها أن يتم النقل إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للعقوبة ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم، وأن يكون الحكم نافذاً وأن لا يخضع الشخص لمحاكمة أخرى، وأن تكون الأفعال الجرمية معاقباً عليها في الدولة المنفذة وأن توافق الدولتان على النقل باستثناء الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب إلا إذا أمضى المحكوم عشر سنوات في الدولة التي أصدرت الحكم.
كما تشير الاتفاقية إلى عدم محاكمة الشخص مرة ثانية على جرمه بعد نقله، بالإاضفة لتبادل المعلومات بين البلدين لتطبيق الاتفاقية.