كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن أزمة تمويل غير مسبوقة تُهدد استمرارية خدمات أساسية موجهة للاجئين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل تزايد ملحوظ في أعداد العائدين طوعاً إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
في تقرير صدر أمس الأحد، أفادت المفوضية بأن العجز المالي بلغ 77% من إجمالي احتياجاتها للعام الجاري، حيث لم تتلقَّ حتى نهاية أيار سوى 86 مليون دولار فقط من أصل 372.8 مليون دولار مطلوبة، وهو ما يغطي نحو 23.7% من الاحتياجات التشغيلية.
أدى هذا النقص الحاد في التمويل إلى تقليص كبير في عدد من البرامج الحيوية، من أبرزها خدمات الدعم المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت المفوضية أن مستوى هذا الدعم انخفض بنسبة 90% مع بداية شهر أيار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما انعكس على تقديم الاستشارات المتخصصة، وخدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة.
حذّرت المفوضية من أن هذه التخفيضات تؤثر بشكل مباشر على قدرة ذوي الإعاقة على الحصول على الرعاية والدعم اللازمين للعيش بكرامة، خاصة في ظل ما يواجهونه من تحديات إضافية داخل بيئة اللجوء.
في سياق متصل، أعلنت المفوضية أن أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها عادوا من الأردن إلى سوريا خلال شهر أيار 2025، بزيادة قدرها 45% مقارنة بشهر نيسان، الذي شهد عودة نحو 10,500 لاجئ. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد العائدين منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025 إلى حوالي 75,500 لاجئ.
المفوضية أكدت أنها تواصل دعم عمليات العودة الطوعية، وقد نظّمت في أيار نقل آلاف الأشخاص من المخيمات والمجتمعات المستضيفة إلى سوريا، مع تنفيذ مقابلات شخصية لضمان أن العودة طوعية ومدروسة، وتقديم معلومات للعائدين المحتملين عن الأوضاع والخدمات المتاحة داخل سوريا، بالتنسيق مع مكتبها في دمشق.
يثير التدهور في التمويل تساؤلات حول مصير اللاجئين، وعلى رأسهم ذوو الإعاقة، في وقت تتزايد فيه أعداد العائدين وسط ظروف معيشية معقدة وتحديات لوجستية وإنسانية داخل سوريا.