تشكيل الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الشرع

أعلن رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن تشكيل أول حكومة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول. تأتي هذه الحكومة ضمن إطار المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات وفقاً للإعلان الدستوري.

التشكيلة الوزارية

وزير الخارجية والمغتربين: أسعد الشيباني

وزير الدفاع: مرهف أبو قصرة

وزير الداخلية: أنس خطاب

وزير العدل: مظهر الويس

وزير الأوقاف: محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: مروان الحلبي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات

وزير الطاقة (الكهرباء والنفط سابقاً): محمد البشير

وزير المالية: محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد (الاقتصاد والتجارة الخارجية + الصناعة سابقاّ): نضال الشعار

وزير الصحة: مصعب نزال العلي

وزير الإدارة المحلية والبيئة: محمد عنجراني

وزير الطوارئ والكوارث: رائد الصالح

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات: عبد السلام هيكل

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: أمجد بدر

وزير التربية والتعليم: محمد عبد الرحمن تركو

وزير الأشغال العامة والإسكان: مصطفى عبد الرزاق

وزير الثقافة: محمد صالح

وزير الرياضة والشباب: محمد سامح حامض

وزير السياحة: مازن الصالحاني

وزير التنمية الإدارية: محمد سكاف

وزير النقل: يعرب بدر

وزير الإعلام: حمزة المصطفى


ملامح الحكومة الجديدة
تضم التشكيلة الوزارية ممثلين من مختلف مكونات المجتمع السوري، لكنها لا تشمل أي تكتلات سياسية، حيث يشارك الوزراء بصفاتهم الفردية. كما لم تشارك الفصائل العسكرية والسياسية، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية”، بشكل رسمي في الحكومة، رغم استمرار المباحثات بشأن دورها في المرحلة المقبلة.

وقد جاءت التشكيلة الوزارية بمزيج من الشخصيات المقيمة داخل سوريا وأخرى من المهجر، كما ضمت شخصيات سبق لها العمل في حكومات سابقة، مثل وزير النقل ووزير الاقتصاد، اللذين كانا جزءاً من حكومة نظام الأسد قبل انشقاقهما عام 2011.

في المقابل، لا تزال بعض الوزارات السيادية تحت إدارة “الهيئة”، مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، ما يعكس استمرار عملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

ورغم تأكيد الحكومة على تمثيل مختلف المكونات، فإن تمثيل المرأة كان محدوداً، حيث ضمت وزيرة واحدة فقط، وهي هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يأتي تشكيل هذه الحكومة في وقت حساس تواجه فيه سوريا تحديات سياسية وأمنية كبرى، مع استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف لضمان تمثيل أوسع في العملية الانتقالية.